|
|
کد مطلب: 181589
تاریخ انتشار : 1394/03/06 08:48:07
نمایش : 1213
سه اقتصاددان نسبت به عواقب رشد نقدينگي در دولت يازدهم هشدار دادند و گفتند که با دستکاري متغيري مثل نقدينگي حتي اگر تورم هم کم شود، هزينه آن، افزايش رکود و بيکاري است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، زنگ خطر براي افزايش نقدينگي به صدا درآمده است، در شرايطي که کشور دچار رکود تورمي است و بنگاه ها و بخش توليد نصيب و بهره اي از نقدينگي نمي برند، حجم نقدينگي همچنان روندي تصاعدي دارد و اين موضوع را آمارهاي بانک مرکزي تائيد کرده است.
هشدار به وقوع يک سونامي بزرگ نقدينگي آغاز شده است و نکته مهمي که در اين ميان مورد تاکيد است نه افزايش خود نقدينگي بلکه اين موضوع است که اين نقدينگي هنوز به توليد نرسيده و توليدکنندگان بهره اي از آن نبرده اند.
نقدينگي کجا خفته است؟
تجربه هاي گذشته در کشورمان نشان داده است که با افزايش حجم نقدينگي و عدم هدايت آن به بخش هاي مولد، رکود تورمي دامن زده مي شود؛ اين در حالي است که همواره در ايران يک ارتباط بين نقدينگي و تورم وجود داشته است. از سوي ديگر گرچه دولتمردان به فکر خروج غيرتورمي از رکود هستند اما تاکنون موفق به اجراي آن نشده اند.
بانک مرکزي در جديدترين گزارش خود اعلام کرد: حجم نقدينگي در پايان بهمن ماه سال ۹۳ به بيش از ۷۰۰ هزار ميليارد تومان با رشد ۲۱.۷ درصدي نسبت به پايان بهمن ماه سال قبل از آن رسيده است.
گرچه افزايش نقدنيگي به خودي خود مستئله بدي نيست و با هدايت آن مي توان توليد را بهبود بخشيد اما اثرات منفي آن زماني مشخص مي شود که بخش توليد بدون تامين مالي باشد و رکود بخش هاي توليدي حکايت از اين دارد که اين نقدينگي در اين بخش نيست.
در حالي گزارشات افزايش نقدينگي را نشان مي دهد اما از سوي ديگر آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار روند نرخ تورم را کاهشي نشان مي دهد، اينکه چگونه روند نرخ تورم کاهشي است و در نقطه مقابل نقدينگي رو به افزايش است، از سوي برخي از کارشناسان اقتصادي جاي سئوال است.
از سوي ديگر مشخص نيست که اين ميزان از حجم نقدينگي که هر روز رو به افزايش است در کدام بخش ها خفته، زيرا هر يک از مسئولان و مديران بخش هاي اقتصادي مانند بازار سرمايه، پول و مسکن و فعالان اقتصادي و توليدکنندگان مطرح مي کنند که اين نقدينگي در بخشهاي آنها نيست، پاسخ به اين ابهامات را اقتصاددانان داده اند.
اثرات رکود تورمي بدتر از تورم است
محمد قلي يوسفي در مورد رابطه تورم و نقدينگي در کشورمان گفت: اولا تورم پديده کوتاه مدت نيست و پديده اي بلندمدت است و مشکلات تورم بايد از جانب عرضه و هم تقاضا ديده شود. تجربه ايران نشان داده است که اقتصاد ايران همواره آبستن تورم خواهد بود.
اين کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه افزود: ايران کشوري توسعه نيافته است با زيرساخت هاي ناکافي، علاوه بر آن مشکلات مربوط به صنعت، توليدات بخش کشاورزي، تورم و بيکاري از يک سو و مشکلات ناسي از درآمدهاي کلان نفتي و ارزي از سوي ديگر در آن وجود دارد.
وي با بيان اينکه چنين مشخصاتي اقتصاد ايران را با تورم مواجه مي کند، افزود: بنابراين اگر به طور طبيعي ارزيابي از اقتصاد ايران داشته باشيم، وجود تورم از مشخصات آن است. اما مسئله اصلي اين است که شدت تورم در برخي از سالها بالاتر و در برخي از سالها کمتر مي شود و اين به تحولات داخلي و بين المللي باز مي گردد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه مشکل اقتصاد ايران تنها تورم نيست و ما با رکود تورمي مواجهيم که اثرات آن به مراتب بدتر از تورم است، عنوان کرد: در شرايطي که هم رکود و هم تورم حاکم باشد، ما بايد اولويت را در برون رفت از رکود ببينيم نه تورم. نمي توان توليد، اشتغال و رفاه جامعه را به بهانه لاغر کردن اقتصاد به خطر بياندازيم. اين درست مثل اين است که فردي چاق باشد و به وي تجويز شود که براي اينکه لاغر شود، غذا نخورد.
يوسفي با ذکر اين مطلب که دولت به جاي مبارزه با علت با علائم مبارزه مي کند، تصريح کرد: بنابراين تمام تلاش دولت براي رفع علائم است نه ريشه مشکلات اقتصادي. از نظر علمي نکته اي در اقتصاد وجود دارد که دولت متوجه آن نيست و آن اين است که در ايران قيمت ها با يکديگر عدم تقارن دارند. همچنين قيمت ها نسبت به دستمزد و غيره انعطاف دارند و به راحتي با افزايش دستمزدها قيمت ها هم بالا مي رود.
وي با اشاره به نگاه پولي به مسئله اقتصاد و تورم گفت: علت افزايش تورم افزايش نقدينگي است اما بر عکس آن، براي کنترل تورم کنترل نقدينگي صحيح نيست. اين ها نه تنها عدم تقارن دارند بلکه نسبت به افزايش دستمزدها، کاهش قيمت ها انعطاف ناپذير هستند و قيمت ها و دستمزدها نسبت به کاهش انعطاف ندارند. به هر حال کاهش نقدينگي، توليد، صنعت و کشاورزي را تهديد مي کند و به شرايط رکودي دامن مي زند.
اين کارشناس مسايل اقتصادي گفت: ۳۰ سال وضعيت اقتصادي ايران را بررسي کرده ام و به اين نتيجه رسيده ام که دولتمردان در يک دنياي ديگري سير مي کنند و آنچه که مسئولان و دولتمردان مي گويند با آنچه که در اقتصاد ايران رخ مي دهد، متفاوت است.
دولت يازدهم با نقدينگي چه کرد؟
همچنين مرتضي افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاسخ به اين سئوال که با وجود افزايش نقدينگي چگونه نرخ تورم در حال کاهش است و نقدينگي که بانک مرکزي آن را ۷۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است، در کجاست؟ گفت: اينکه بحث عمده اي در جامعه مطرح است به خصوص از سوي مقامات پولي درباره نقدينگي و برجسته کردن آن به عنوان يک عامل تورم، خود خطا است و ريشه اشتباه همين است.
وي افزود: اگر چه نقدينگي در تورم فعلي ايران بي تاثير نيست اما عوامل ديگري که وزن بيشتري در ايجاد آن دارند، وجود دارد که از آن غفلت مي شود که عمده موارد آن غيراقتصادي است. ساختارهاي غيراقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي همگي تورم زا و هزينه زا براي توليد هستند. اين موانع غيراقتصادي باعث شده است که توليد ما جذبه اي براي سرمايه گذاران نداشته باشد.
افقه ادامه داد: از سوي ديگر در الفباي اقتصادي مي دانيم که سرمايه و سرمايه گذار به دنبال حداکثر سود است؛ ولي توليد در کشور در حال حاضر نه تنها حداکثر سود را ايجاد نمي کند بلکه در بسياري از موارد زيان ده هم هست.
اين استاد دانشگاه، يکي ديگر از موانع را ساختارهاي اداري و بوروکراسي که توليد را به جاي تشويق، تنبيه مي کنند، ناميد و افزود: اگر اين پيش فرض‌ها را قبول داشته باشيم بايد قبول کنيم که نقدينگي و سرمايه هاي کشور به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد و دلالي بروند، بنابراين اگر نقدينگي عامل تورم است، نه الزاما دليل بالابودن آن بلکه به دليل اينکه به توليد راهي پيدا نمي کند.
هزينه دستکاري نقدينگي؛ افزايش رکود و بيکاري
وي گفت: مقامات پولي مرتبا اين را تکرار مي کنند که نقدينگي بالا است و تورم را ايجاد کرده است، بخش‌هايي مثل بازار سرمايه مستقيم به توليد راه ندارند و بخشهاي توليدي از کمبود نقدينگي مي نالند و دولت و سياست‌گذاران پولي اشتباه تشخيص دادند و به جاي کمک به رفع موانع توليد و هدايت سرمايه ها به سمت توليد، با تشخيص اشتباه تلاش مي کنند که نقدينگي را کاهش دهند کاري که در ۱.۵ سال گذشته دولت روحاني آن را انجام داده است.
اين اقتصاددان تصريح کرد: بنابراين با دستکاري متغيري مثل نقدينگي حتي اگر تورم هم کم شود که ادعا شده کم شده است، هزينه آن افزايش رکود و بيکاري بوده است و تداوم اين سياست، کاهش تورم را در کوتاه مدت و به صورت تصنعي در پي دارد.
در اين زمينه مهدي تقوي استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته کشورمان، با اشاره به نرخ تورم ۱۵.۵ درصدي کشور گفت: اگر رشد اقتصادي داشته باشيم، در يکسال بايد به ميزان نرخ تورم يعني ۱۵.۵ درصد حجم پول در جريان افزايش يابد تا همان مقدار کالايي که در گذشته مي توانستيم بخريم را خريداري کنيم.
وي با اشاره به رشد اقتصادي کشور به اين نکته که اينگونه مسائل قوانين و مقررات قديمي است و در حال حاضر بيشتر معاملات به صورت کارتي انجام مي شود و ديگر ميزان پول مورد نياز در گردش کمتر شده است، تصريح کرد: البته بايد موجودي کارت ها را به حجم پولي که بانک مرکزي چاپ مي کند، اضافه کنيد.
وي اضافه کرد: تئوري مقداري پول (مقدار مبادلات) عبارت است از ارزش کالا و خدمات توليدي با حجم پول ضرب در سرعت گردش پول به علاوه حجم شبه پول ضرب در سرعت گردش آن. در اين بحث شبه پول، چک ها، کارت هاي بانکي و غيره که مبادلات با آنها انجام مي شود را هم بايد در نظر گرفت. اين فرمول مي گويد که به چه ميزان پول براي اقتصاد نياز است.
تقوي با اشاره به رشد اقتصادي مثلا ۵ درصدي، خاطرنشان کرد: کالاهاي توليدي به وسيله مبادله احتياج دارند بر اين اساس حجم پول و شبه پول بايد به اندازه همان ۵ درصد رشد اقتصادي افزايش داشته باشد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سئوال که هر يک از متوليان بازارهاي سرمايه، پول، مسکن و غيره مطرح مي کنند که نقدينگي در اين بازارها نيست، پس اين نقدينگي که گزارشات بانک مرکزي از افزايش آن حکايت دارد، کجاست؟ گفت: بخشي از اين نقدينگي در جيب ها و در اختيار مردم است که براي مصارف روزمره از آن استفاده مي کنند، بخشي از آن در بانکها سپرده گذاري شده است، همه اينها جزو نقدينگي است. سپرده ها و پولهاي که براي خريد کالاها و خدمات از آنها استفاده مي شود، جزو نقدينگي است.
وي با اشاره به تورم ۴۰ درصدي که در گذشته در کشور وجود داشت و مجبور بوديم که به اندازه آن پول چاپ کنيم، افزود: الان تورم ۱۵.۵ درصد است يعني ۲۴.۵ درصد کمتر از تورم قبلي، آن زمان ۴۰ درصد به حجم پول اضافه مي شد الان ۲۴.۵ درصد، اما تمامي اينها تئوري است.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|